برزت المزادات العقارية كطريقة شائعة لبيع وشراء العقارات ، حيث تقدم منصة شفافة وفعالة لكل من المشترين والبائعين.
لكي يتم البيع بالمزاد العلني بشكل سليم قانونياً وضمان عدم بطلانه يجب توافر مجموعة من الشروط المهمة وهي:
تقديم كافة المستندات، والوثائق الرسمية المتعلقة بالعقار.
كما يمكن للمهتمين الاطلاع على جميع المعروض بدون تسجيل دخول
هناك بعض الشروط اللازمة للمزاد العلني، ولقد أوضحنا أعلاه ما هي شروط البيع بالمزاد العلني، وفي حال مخالفة لتلك الشروط، سوف يتم بطلان الإجراءات، والمزاد.
هل يجوز دخول بعض أفراد الورثة في المزاد العلني ، مع العلم أن مبلغ العقار قد يكون متدنيا ؟ والهدف من إقامة المزاد هو معرفة سعر العقار ، والذي سيدفعه بعض أفراد الورثة البقية ؟ وهل يشترط الذهاب للمحكمة بهذا الخصوص مع وجود بعض القصر؟ الجواب
عند الرغبة في تقسيم تركة، فهناك مجموعة من الإجراءات القانونية، التي يجب على الورثة السير عليها؛ من أجل إتمام إجراءات التقسيم والتوزيع بشكل نظامي صحيح.
بعد رسو المزاد وسداد كامل الثمن سيتم عرض نتيجة المزاد على القاضي المختص لاعـتماد رسو المزايدة. وفقا للقواعد القانونية المنظمة للمزايدة.
التدريسية في كلية الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية من
ضوابط استخدام البتموجي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي
وأوضح القرار إنه: «إذا لم يقم المدين بسداد الدين مع الرسوم والفوائد والمصاريف خلال سبعة أيام من تبليغه التكليف بالوفاء، ولم يطلب تأجيل بيع العقار المرهون، يكلف القاضي أحد الوسطاء العقاريين المرخصين لتنظيم بيع العقار في المزاد العلني، وذلك بالوسائل الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى يراها القاضي مناسبة، ويحدد ميعاد فتح وغلق باب المزايدة، على ألا تقل مدة المزايدة العلنية عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان عن بيع العقار المرهون في الجريدة الرسمية».
في المملكة العربية السعودية، يعتبر حق الشفعة ممارسة شائعة في سوق العقارات. يسمح هذا الحق للمالك الأصلي للعقار برفض بيعه لأي طرف آخر، حتى لو كان هذا الطرف مزارعًا فرديًا. حق الشفعة له حق الشفعة الأولى، حتى لو كان المشتري مزارعًا فرديًا.
ودليل ذلك حديث أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نون رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: «أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: بَلَى، حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، قَالَ: «ائْتِنِي بِهِمَا»، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟» قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا»، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ: «اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ،»، فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودًا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ، وَلَا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا»، فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا، وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ) رواه أبوداود.
في حال كان مقدم الطلب وكيل عن ذوي الشأن، يشترط وجود وكالة سارية المفعول.